الوضع السياسي المتأزم ساهم في تراجع حركة بيع العقارات

اللواء الإقتصادي

الوضع السياسي المتأزم ساهم في تراجع حركة بيع العقارات إنخفاض في نسبة الأمتار المسجلة بين 2011 و2012 نحو 25% الخميس,14 حزيران 2012 الموافق ٢٤ رجب ١٤٣٣ بقلم بلقيس عبد الرضا

نسبة الامتار المسجلة في عام 2011

بعد الطفرة العقارية التي حصلت عام 2007 والتي اعادت رسم اسعار العقارات في لبنان، عادت الاسعار الى الاستقرار مجددا واعتبر الخبراء ان ما حصل كان نتيجة طبيعية لا بل اعادة تصحيح، ولكن ومنذ اندلاع الثورات العربية والاضطرابات الامنية التي تشهدها العاصمة السورية تراجعت اسعار مبيع الشقق وخاصة الشقق الكبيرة ونخفضت نسب البيع بدرجات متفاوتة وصلت الى ما يقارب 40% مما يعني ان قطاع العقارات هو الاخر يدخل حلقة الجمود التي دخلتها القطاعات الاخرى الانتاجية والخدماتية.
هذا الجمود الذي اصبح يفتك بمفاصل الاقتصاد اللبناني ينذر بكارثة اقتصادية ذات نتائج اجتماعية بالغة الخطورة فكيف سيتعامل لبنان مع هذا الجمود وهل هناك من خطة لاعادة بناء الهيكلية الاقتصادية اللبنانية بما يتلاءم والاوضاع السياسية  القائمة؟
طفرة ثم استقرار...
{ عاشت السوق العقاري طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية  وصفها الخبراء الاقتصاديون بأنها اعادة تصحيح وان هذه الخطوة كانت ضرورية لكون الاسعار في لبنان  كانت الاضعف بين الدول العربية  الا ان هذه الطفرة عادت واستقرت منتصف عام 2011 وبقيت على حالها دون أن تحرز أي إرتفاع ملحوظ حين بدأ يلاحظ نوعا من الإستقرار في الأسعار بعد الفورة الجنونية بحسب  الخبراء الاقتصادييين فأن إستقرار الأسعار المرتفعة خلق مناخات غير إيجابية على الصعيد الإجتماعي وحافز عند الشباب للهجرة واعتبر الخبراء ان هذا الاستقرار لم ينعكس بطريقة جيدة على السوق العقاري لا بل على العكس فقد ساهم في ايقاف حركة المشاريع وجذب الاستثمارات  لكون حركة البيع انخفضت الى النصف تقريبا.
وأكّد العديد من الخبراء  في القطاع العقاري  أنّ عام 2011 و2012 شهد إنخفاض في الأسعار بالقطاع العقاري بشكل ملموس وأنّ أسعار الشقق الفخمة التي تتجاوز الـ400 متر ويتجاوز سعرها مليون دولار انخفضت أسعارها من 15 و20%، فيما الشقق الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح حجمها بين الـ 120 والـ240 مترا حقّقت إستقرارا وتصحيحا لا يزيد عن 5%. وان هذا الإستقرار يعود إلى أسباب عدّة، منها تراجع البيع الذي كان يحصل من 60 إلى 70% على الخريطة من قبل المقاولين، كما يعود إلى القطاع المصرفي من ناحية المصارف التجارية وبنك الإسكان الذي يلعب دورا مهمّا في الحفاظ على استقرار أسعار الشقق المتوسطة»، وأنّ أسعار الأراضي في بيروت حافظت أيضا على استقرارها بسبب الندرة.
من جهة اخرى فإن التراجع  في حركة بيع الشقق الكبيرة والفخمة، ساهم في توجيه انظار المشترين الى الشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم مما أدى إلى انتقال الحركة العقارية من بيروت إلى خارجها، وتالياً ارتفاع الطلب على الأراضي خارج العاصمة وارتفاع الأسعار إلى معدلات غير منطقية، فبلغ سعر المتر في المناطق التي تقع على بُعد خمسة عشر أوعشرين كليومتراً من بيروت، بين ألفين وثلاثة آلاف دولار، مما يعني ان الاسعار ارتفعت في مقابل جمود في حركة البيع وهذا ما يشكل خطورة على القطاع العقاري اللبناني.
وأسباب اقليمية
{ لا شك ان الاحداث الامنية والاضطرابات التي جالت ولا تزال على الخارطة العربية تركت اثارا سيئة على القطاع العقاري حيث انخفضت نسب الاموال التي كانت تضخ في هذا القطاع نتيجة  تخوف المستثمرين من  ضبابية الاوضاع ، كما ان الاوضاع في سوريا وما يحصل من ارتدادات على الاراضي اللبنانية لعبت ايضا دورا في ايقاف حركة البناء وبالتالي حركة البيع والشراء. فالعديد من المناطق اللبنانية لا تزال المشاريع قيد التنفيذ تنتظر الاموال اللازمة لإكمال بنائها كما ان هناك مشاريع اخرى تنتظر مشترين يعبرون عن رغبتهم في الشراء.
من جهة اخرى يجمع العديد من اصحاب المشاريع ان ايقاف  تسجيل العقارات للاجانب ومنعهم من التملك في لبنان اثر بشكل سيئ على حركة البيع اذ ان  هذه الخطوة لم تقابلها خطوة اخرى من الحكومة تعمل على كيفية بيع العقارات المنتشرة في العديد من الاراضي اللبنانية فكم هو معلوم ان اللبنانيين لا يملكون الاموال اللازمة لاقتناء بيوت في مناطق الاصطياف  بسبب ضعف قدرتهم الشرائية وهذا ما ساهم ايضا في تجميد القطاع العقاري في لبنان والذي يعتبر من ابرز واهم القطاعات في لبنان  ما يعني أن أداء القطاع العقاري الذي يشكل حوالي 12% من الناتج الإجمالي المحلي سيبقى على حاله هذا العام.
انخفاض حركة البيع
{ شهدت أسعار العقارات في لبنان ارتفاعاً حاداً في عامي 2010 و2011. لكن حجم عمليات بيع العقارات في العام الماضي تراجع تأثراً بالربيع العربي، ويُتوقع أن تستمر عملية التصحيح هذا العام. فقد شهد عدد عمليات البيع والشراء العقارية تراجعاً بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب تقرير بنك عودة فالطلب الخارجي قد تراجع نظراً لتلبّد الأجواء، والمستثمرين يأجلون حالياً اتخاذ القرارات وسط حالة عدم اليقين»، ما قد يُترجم بالعدد المحدود من المشاريع الجديدة كما تظهره إحصائيات صادرة عن اتحاد المهندسين في بيروت وطرابلس بأن مساحات تراخيص البناء الصادرة في الربع الأول من 2012 تراجعت بنسبة 4.1%.
وتشير الاحصاءات الصادرة عن نقابة المهندسين في بيروت ان عدد الامتار المسجلة انخفضت بنسب كبيرة بين العام 2011 والعام 2012  حيث تراجعت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الـ 6 الاولى مما يعني ان الوضع لا يزال على ملبداً بالغيوم السوداء وان حركة الانفراج في السوق العقاري تنتظر هي الاخرى عصا سحرية تعمل على اخراجه من كبوته

 

 ..المصدر: جريدة اللواء .